gpldroid
طاقم الإدارة
العرائش نيوز:
متابعة | هيئة التحرير
شهدت المحكمة الابتدائية بطنجة، جلسة استثنائية امتدت على مدار 38 ساعة متواصلة، حيث أسدل الستار أخيرا على قضية “مجموعة الخير” التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط المحلية، في قاعة غصّت بالمشتكين والمتهمين، أظهر قاضي الجلسة حكمة ورزانة كبيرتين في التعامل مع أحد أكثر الملفات تعقيدا التي مرت على المحكمة.
القضية، التي تتعلق بـ 25 متهما ومتهمة يواجهون اتهامات تتنوع بين النصب والاحتيال واستغلال الثقة، جذبت اهتمام الرأي العام نظرا لتأثيرها على مئات الأشخاص الذين زعموا تعرضهم للإحتيال من قبل المجموعة، وقد شهدت الجلسة، التي وصفت بالماراثونية، توترا كبيرا مع حرص القاضي على منح كل طرف الفرصة الكاملة لعرض دفوعه والاستماع لكافة المرافعات والشهادات.
أجواء الجلسة وتفاعل الأطراف
امتلأت قاعة المحكمة بالمشتكين الذين تابعوا مجريات الجلسة بشغف وترقب، بينما بدا المتهمون في حالة ترقب مستمرة وهم يستمعون لقرارات المحكمة. وبرغم الضغط الهائل الناتج عن طول مدة الجلسات وتعقيد الملف، أثبتت هيئة المحكمة برئاسة القاضي كفاءتها في إدارة القضية بحيادية وشفافية.
الأحكام الصادرة
في ختام المداولات، أصدرت المحكمة أحكامها التي جاءت مختلفة حسب طبيعة التهم الموجهة لكل متهم، وحكمت على كل من “يسرى.م” بخمس سنوات سجنا نافذة و”كريمة.غ” خمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، و”محمد.م” و”محمد.مز” ب خمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، و”شكري.ط” بخمس سنوات سجنا نافذة.
كما قضت المحكمة بإدانة “فرح.ن” بخمس سنوات سجنا نافذة، و”سهام.ب” بخمس سنوات سجنا نافذة، و”جميلة.ب” سنتين حبسا نافذة، و”غزلان.ب” و”جميلة.ق” و”السعدية.ب” أربع سنوات سجنا نافذة، فيما تمت إدانة كل من “ليلى.ق” و”عبد الله.س” و”سمير.ف” و”بلال.ش” و”حفيظة.ز” و”معاد.ز” بثلاث سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهم.
كما أدانت المحكمة كل من “رمزية.ح” و”لطيفة.ق” و”خديجة.ب” بسنة حبسا نافذة.
ردود الفعل
لقيت طريقة إدارة الجلسة إشادة واسعة من الحاضرين الذين اعتبروا أن القاضي أظهر مستوى عاليا من المهنية والرزانة في التعامل مع ملف معقد، وفي المقابل، عبّر بعض المتهمين وذويهم عن استيائهم من الأحكام، مؤكدين عزمهم استئناف القرارات.
تداعيات القضية
تُعد قضية “مجموعة الخير” مثالا صارخا على التحديات التي تواجه القضاء المغربي في التعامل مع ملفات تتعلق بالجرائم الاقتصادية، حيث تسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الوعي العام بمخاطر الاحتيال، فضلا عن دعم جهود السلطات في التصدي لهذه الجرائم.
القضية، التي استمرت شهورا من التحقيقات والمداولات، تضع حدّا لفصل من فصول معاناة المشتكين، لكنها في الوقت نفسه تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول أهمية تشديد الرقابة على الأنشطة المشبوهة وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
Continue reading...